به نقل از «فرارو»

اثر مثبت جنگ اروپا بر اقتصاد آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۳۴۶۰

طرفداران حمایت از اوکراین برای دفاع از این مداخله معمولا به منافع استراتژیک یا تعهدات اخلاقی ایالات متحده استناد می‌کنند، با‌ این‌حال اخیرا یک دلیل به دلایل دفاع آن‌ها از این کار اضافه شده است: این مداخله برای اقتصاد آمریکا نیز خوب بوده است. در دو سال پس از حمله روسیه به اوکراین، صنعت دفاعی ایالات متحده رونقی در سفارشات سلاح و مهمات را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفارشات از سوی متحدان اروپایی که تلاش می‌کنند توانایی‌های نظامی خود را تقویت کنند و پنتاگون که تجهیزات جدید را از تولیدکنندگان دفاعی می‌خرد ارسال می‌شود. بر اساس داده‌های فدرال رزرو، از زمانی که روسیه دو سال پیش تهاجم کامل خود به اوکراین را آغاز کرد، تولید صنعتی در بخش دفاعی و فضایی ایالات متحده ۱۷.۵ درصد افزایش یافته است.

بازگشت ۶۴ درصدی

به گزارش وال استریت ژورنال مقامات دولت بایدن گفته‌اند از ۶۰.۷ میلیارد دلاری که در لایحه دفاعی تکمیلی ۹۵ میلیارد دلاری برای اوکراین در نظر گرفته شده است، ۶۴ درصد در واقع به پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده باز خواهد گشت. لائل برینارد، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، در مصاحبه‌ای در روز چهارشنبه گفت: «درباره این موضوع سوءتفاهم‌هایی مطرح شده است و مردم نمی‌دانند... این لایحه چقدر برای اشتغال و تولید در سراسر کشور اهمیت دارد.» این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده در واقع هیچ‌یک از جنگ‌ها را انجام نمی‌دهد و کشور‌های دیگر در خط مقدم درگیری هستند. هزینه‌های اخیر دولت‌های اروپایی برای جنگنده‌های جت ایالات متحده و سایر سخت‌افزار‌های نظامی نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری بین‌نسلی است. چند سال گذشته برابر با ۲۰ سال قبل است.

مخالفت ترامپی‌ها

در‌ حالی‌که بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری، که شامل بودجه برای اسرائیل و تایوان نیز می‌شود، در ۱۳ فوریه به تصویب سنا رسید، سرنوشت آن در مجلس نمایندگان نامشخص است، جایی که این لایحه با مخالفت متحدان جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا، مواجه شده است. آن‌ها معتقدند ایالات متحده نمی‌تواند از کی‌یف حمایت کند، زیرا کسری بودجه فدرال افزایش می‌یابد، روسیه به هر حال پیروز خواهد شد و ایالات متحده باید قبل از ارائه کمک‌های بیشتر در خارج از کشور، به ایمنی بهتر مرز‌های خود رسیدگی کند. این لایحه، علاوه بر تعهدات قبلی، می‌تواند وجوهی به ارزش حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یک سال را طی چندین سال به پایگاه دفاع صنعتی ایالات متحده تزریق کند. به گفته والتون، وزارت امور خارجه اخیرا اعلام کرد ایالات متحده بیش از ۸۰ میلیارد دلار در معاملات تسلیحاتی بزرگ در سال منتهی به سپتامبر منعقد کرده است که حدود ۵۰ میلیارد دلار آن به متحدان اروپایی اختصاص یافته است. این رقم بیش از ۵ برابر رقم معمول تاریخی است.

صادرات آمریکایی‌ها

وزارت خارجه آمریکا همچنین یادآوری کرد لهستان سفارش‌هایی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار برای هلیکوپتر‌های آپاچی، سیستم‌های موشکی توپخانه با تحرک بالا، یا هایمارس، تانک‌های M۱A۱ آبرامز و سایر سلاح‌ها ارسال کرده است. آلمان ۸.۵ میلیارد دلار برای خرید هلیکوپتر‌های شینوک و تجهیزات مربوط به آن هزینه کرده است، درحالی‌که جمهوری چک ۵.۶‌میلیارد دلار جت و مهمات F-۳۵ خریداری کرد. تقویت صنعت دفاعی ایالات متحده تنها یکی از راه‌هایی است که تکه تکه شدن اقتصاد جهانی در امتداد خطوط ژئوپلیتیکی روابط ایالات متحده و اروپا را بیش از پیش نمایان می‌کند.

به نظر می‌رسد این گسست اقتصادی جهانی تاکنون به نفع ایالات متحده بوده است. قطع عرضه گاز روسیه باعث افزایش شدید قیمت انرژی و تورم در اروپا شد و در عین حال تقاضای اروپا برای گاز طبیعی مایع آمریکا را افزایش داد. ایالات متحده در سال گذشته به بزرگ‌ترین صادرکننده LNG جهان تبدیل شد و انتظار می‌رود صادرات LNG آن تا سال ۲۰۳۰ تقریبا دو برابر شود. طبق آمار‌ها حدود دوسوم این صادرات به اروپا می‌رود.

الکس مونتون، مدیر تحقیقات جهانی گاز و LNG در گروه انرژی راپیدان گفت: «پنج پروژه جدید LNG در ایالات متحده در حال ساخت است که در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند.»

او گفت که اکثر این پروژه‌ها تنها پس از شروع جنگ اوکراین شروع به ساخت کردند، زیرا اختلال در عرضه گاز اروپا ارزش LNG را برای حامیان بالقوه ثابت کرد و به پیشبرد پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده کمک کرد.»

مونتون گفت: «اقتصاد ایالات متحده از این سرمایه‌گذاری‌های عظیم سود قابل‌توجهی می‌برد.»

جریان سرمایه به سوی آمریکا

بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده بین ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۱ و مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شرکت‌های اروپایی به ویژه با دسترسی به انرژی ارزان و فراوان فریب خورده‌اند. البته باید گفت کمک‌های نظامی، به‌خودی‌خود، نوشداروی اقتصادی نیست. در حالی‌که شرکت‌های دفاعی در حال افزایش استخدام‌ها هستند، آن‌هایی که با اوکراین مرتبط هستند سهم نسبتا کمی از اشتغال و درآمد ملی را تشکیل می‌دهند. مارک گلدوین، مدیر ارشد سیاست کمیته بودجه فدرال مسوول، گفت: «فکر نمی‌کنم بتوان با اطمینان گفت اقتصاد ایالات متحده در نتیجه جنگ بزرگ‌تر شده است، با‌این‌حال بخش‌های خاصی از اقتصاد قطعا بزرگ‌تر شده‌اند.»

جریان پول هزینه‌شده نیز به زمان نیاز دارد. کنگره باید به منابع مالی برای تکمیل ذخایر پنتاگون مجوز دهد و سپس پنتاگون باید قرارداد‌هایی را برای تجهیزات جدید امضا کند. فروش خارجی تسلیحات عمده ممکن است سال‌ها طول بکشد و گاهی اوقات کاهش یابد.

ویلیام هارتانگ، کارشناس ارشد موسسه کوئینسی، گفت: «بودجه نظامی سالانه لهستان حدود ۱۶ میلیارد دلار است، بنابراین مشخص نیست که این کشور چگونه می‌تواند هزینه ۳۰ میلیارد دلار سفارش تسلیحات جدید را بپردازد.»

او گفت: «ما می‌دانیم که ده‌ها میلیارد دلار قرارداد احتمالی برای شرکت‌های آمریکایی بر اساس تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم جنگ در اوکراین روی میز وجود دارد، اما مشخص نیست که شرکت‌ها چقدر از این سرمایه‌ها را دریافت خواهند کرد.»

در شرایطی که دولت‌های اروپایی در حال پرداخت هزینه‌های سفارشات خود هستند، بخش زیادی از هزینه‌ها نیز توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی یا از طریق استقراض تامین می‌شود و به کسری بودجه فدرال می‌افزاید.

جیسون فورمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، می‌گوید: «هزینه‌های نظامی دیگر هزینه‌ها را از بین برده و جایگزین آن‌ها شده است.» او خاطرنشان کرد که هزینه‌های جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ به تحریک بیش از حد تقاضا در اقتصاد ایالات متحده و تورم بالا کمک کرد.

منافع سیاسی لایحه

نکته مهم دیگر این است که کارشناسان نظامی نگران‌اند که دهه‌ها صنعتی‌زدایی و کوچک‌سازی نیرو‌های نظامی، توانایی مجتمع صنعتی دفاعی را برای تحویل تسلیحات و مهمات لازم برای دنیای خطرناک‌تر را تضعیف کرده است. بسیاری از سفارش‌های سیستم‌های تسلیحاتی برای سال‌ها عقب افتاده‌اند.

سینتیا کوک، کارشناس صنعت دفاعی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، گفت که جنگ اوکراین به عنوان یک هشدار برای استراتژیست‌های دفاعی آمریکایی بود. به گفته سینتیا کوک، کارشناس صنایع دفاعی، جنگ روسیه در اوکراین محدودیت‌هایی را در افزایش سریع تولید دفاعی ایالات متحده نشان داد.

به گفته کوک، پیمانکار دفاعی بریتانیایی بی‌اِی‌ای سیستمز با گسترش تشکیلات خود قصد دارد ۵۰۰ شغل در مینه‌سوتا ایجاد کند، جنرال داینامیکس نیز حدود ۱۲۰ شغل در یک کارخانه جدید در تگزاس ایجاد خواهد کرد. مقامات دولت بایدن می‌گویند بودجه اختصاص‌یافته به اوکراین منجر به بازسازی مجتمع صنعتی دفاعی آمریکا، راه‌اندازی و گسترش خطوط تولید تسلیحات و مهمات و حمایت از مشاغل در ۴۰ ایالت این کشور می‌شود. دولت همچنین احتمالا با توجه به تاثیر این لایحه بر اقتصاد در ایالت‌های مهم انتخاباتی مانند پنسیلوانیا و آریزونا، که به گفته وزارت دفاع، بیش از ۲ میلیارد دلار دریافت خواهند کرد، به منافع آن امیدوار است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد اروپا جنگ اروپا قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دفاعی ایالات متحده ایالات متحده سرمایه گذاری میلیارد دلار هزینه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۳۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظم جایگزین چین و آن چه آمریکا باید از آن بیاموزد

فرارو- الیزابت اکانومی؛ رئیس بخش مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی آمریکا است. او مشاور ارشد وزیر بازرگانی چین در دولت بایدن و عضو ارشد در موسسه هوور در دانشگاه استنفورد بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ در حال حاضر جاه‌طلبی "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای دوباره شکل بخشیدن به جهان غیر قابل انکار است. او می‌خواهد شبکه اتحاد‌های واشنگتن را منحل کرده و آن چه از آن تحت عنوان "ارزش‌های غربی" یاد می‌کند را از نهاد‌های بین المللی حذف نماید. او می‌خواهد دلار جایگاه فعلی اش در اقتصاد جهانی را از دست بدهد. در نظم چند قطبی جدید مدنظر شی، نهاد‌ها و هنجار‌های جهانی تحت تاثیر مفاهیم چینی در مورد امنیت و توسعه اقتصادی مشترک، ارزش‌های چینی درباره حقوق سیاسی تعیین شده توسط دولت و فناوری چینی قرار خواهند گرفت. در آن شرایط چین دیگر نیازی به جنگ برای رهبری نخواهد داشت و در هدف تعیین شده شی، نقش محوری چین تضمین خواهد شد.

شی در سخنرانی دسامبر گذشته خود گفته بود: "چین یک کشور بزرگ با اعتماد به نفس، باز و فراگیر است که بزرگترین بستر همکاری‌های بین المللی را ایجاد نموده و راهنمای اصلاح نظام بین المللی بوده است". او مدعی شد که برداشت اش برای نظم جهانی "جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشر" از "ابتکار عمل چینی" به "اجماع بین المللی" تبدیل شد و با اجرای چهار برنامه چینی تحقق می‌یابد: ابتکارعمل کمربند و جاده، ابتکارعمل توسعه جهانی، ابتکارعمل امنیت جهانی و ابتکارعمل جهانی تمدن.

در خارج از چین چنین سخنرانی‌های دلپذیری عموما به خصوص از جانب مقام‌های امریکایی نادیده گرفته می‌شوند. علت مشخص است: به نظر می‌رسد تعداد زیادی از برنامه‌های چین در حال شکست یا عقب نشینی هستند. بسیاری از همسایگان چین به واشنگتن نزدیک می‌شوند. هم چنین اقتصاد چین متلاطم است. علاوه بر آن سبک دیپلماسی گرگ جنگجو ممکن است شی را راضی کند، اما از این طریق چین تعداد دوستان اندکی در خارج از کشور به دست خواهد آورد.

پیشنهاد‌های چین به بسیاری از کشور‌هایی که از نظم کنونی ناامید هستند و به حاشیه رانده شده‌اند قدرت می‌بخشد. ابتکارعمل‌های چین توسط یک استراتژی عملیاتی جامع با منابع خوب و منضبط پشتیبانی می‌شوند. این موضوع باعث جلب حمایت کشور‌های غیر دموکراتیک از چین از طریق عضویت در سازمان‌های چند جانبه شده است. چین موفق شده خود را عامل تغییرات خوشایند نشان داده و در عین حال ایالات متحده را به عنوان مدافع وضعیت موجودی که کم‌تر کسی آن را دوست دارد نشان دهد.

دستور بازی پکن با یک چشم انداز کاملا تعریف شده از نظم جهانی دگرگون شده آغاز می‌شود. دولت چین خواهان سیستمی است که نه تنها بر اساس چند قطبی گرایی بلکه براساس حاکمیت مطلق ساخته شده باشد. امنیت از این دیدگاه ریشه در اجماع بین المللی و منشور سازمان ملل دارد. حقوق بشر تعیین شده توسط دولت بر اساس شرایط هر کشور خواهد بود و توسعه به عنوان "کلید اصلی" برای همه راه حل‌ها قلمداد می‌شود. در چنین ایده آلی از سوی چین جهان شاهد پایان سلطه دلار آمریکا خواهد بود. این دیدگاه به گفته پکن در تضاد کامل با سیستمی است که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند.

پکن مدعی است که چشم انداز ترسمی آن کشور منافع اکثریت مردم جهان را پیش می‌برد. چشم انداز چین طوری طراحی شده است که تقریبا برای همه کشور‌ها قانع کننده باشد. کشور‌هایی که دموکراتیک نیستند انتخاب‌های شان تایید خواهد شد. کشور‌هایی که دموکراتیک هستند، اما در زمره قدرت‌های بزرگ نیستند صدای بیشتری در نظام بین الملل به دست خواهند آورد و سهم بیش تری از مزایای جهانی شدن خواهند داشت. حتی قدرت‌های اصلی دموکراتیک نیز می‌توانند به این موضوع فکر کنند که آیا سیستم فعلی برای مقابله با چالش‌های امروزی مناسب است یا آن که چین چیز بهتری برای ارائه دارد.

شاید ناظران در امریکا بخواهند چشم شان را بر روی این واقعیت ببندند که نارضایتی از نظم بین المللی کنونی باعث ایجاد مخاطبانی در جهان شده که نسبت به پیشنهاد‌های چین رویکرد بازتری از خود نشان داده و از آن استقبال می‌کنند. نادیده گرفتن این موضوع از سوی سیاستگذاران امریکایی و غربی امری خطرناک خواهد بود.

برای بیش از دو دهه چین به "مفهوم امنیتی جدید" اشاره کرده است که هنجار‌هایی مانند امنیت مشترک، تنوع سیستم و چند قطبی گرایی را در بر می‌گیرد. در سالیان اخیر چین به این باور رسیده که توانایی پیشبرد چشم انداز خود را به دست اورده است. به همین منظور شی در اولین دهه زمامداری خود برنامه‌های جهانی‌ای را ارائه کرد از جمله ابتکارعمل کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، ابتکارعمل توسعه جهانی  در سال ۲۰۲۱ و ابتکارعمل جهانی امنیت در سال ۲۰۲۲ میلادی. هر یک از آن ابتکارعمل‌ها به نحوی در پیشبرد تحول نظام بین المللی و مرکزیت چین در آن نقش دارند. برنامه ابتکارعمل کمربند و جاده بستری برای پکن بود تا ضمن استفاده از ظرفیت مازاد صنعت ساخت و ساز چین به نیاز‌های زیرساختی اقتصاد‌های نوظهور و با درآمد متوسط رسیدگی کند.

ابتکارعمل توسعه جهانی به طور گسترده تری بر توسعه جهانی تمرکز دارد و چین را کاملا در جایگاه راننده قرار می‌دهد. چین در این راستا از طریق سازمان‌های همکاری مشترک از پروژه‌های در مقیاس کوچک حمایت می‌کند که به کاهش فقر، اتصال دیجیتال، تغییرات آب و هوا و سلامت و امنیت غذایی می‌پردازند. این اقدام اولویت پکن برای توسعه اقتصادی به عنوان مبنایی برای حقوق بشر را ارتقا می‌دهد. برای مثال، یک سند دولتی در مورد این برنامه کشور‌های دیگر را متهم می‌کند که "مسائل توسعه را با تاکید بر حقوق بشر و دموکراسی" به حاشیه رانده اند.

ابتکارعمل امنیت جهانی به عنوان سیستمی برای ارائه "خرد چینی و راه حل‌های چینی" برای ترویج "صلح و آرامش جهانی" قلمداد شده است. به گفته شی هدف از این ابتکارعمل آن است که از کشور‌هایی حمایت شود که ذهنیت جنگ سرد و یکجانبه گرایی را رد می‌کنند و معتقد به حل اختلافات از طریق گفتگو و مشورت بوده و از عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر حمایت می‌کنند. در پشت این لفاظی‌ها واقعیت آن است که چنین ابتکارعملی با هدف پایان دادن به سیستم‌های اتحاد ایالات متحده، ایجاد امنیت به عنوان پیش شرط توسعه و ارتقای حاکمیت مطلق و امنیت تفکیک ناپذیر طراحی شده است یا این تصور که امنیت یک کشور با هزینه دادن دیگر کشور‌ها تامین نشود. چین و روسیه از این مفهوم برای توجیه حمله روسیه به اوکراین استفاده کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حمله مسکو به اوکراین برای متوقف کردن ناتو که در حال گسترش قلمرو به سوی روسیه بود امری ضروری بوده است.

با این وجود، استراتژی شی سال گذشته و با انتشار طرح تمدن جهانی در ماه مه ۲۰۲۳ تکمیل شد و این ایده را پیش می‌برد که کشور‌هایی با تمدن و سطوح توسعه متفاوت مدل‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی خواهند داشت.

این استراتژی مدعی است که دولت‌ها حقوق را تعیین می‌کنند و هیچ کشور یا مدلی وظیفه کنترل گفتمان حقوق بشر را ندارد. همان گونه که "کین گانگ" وزیر خارجه سابق چین گفت:"هیچ مدل واحدی برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد". بنابراین، از دیدگاه چینی یونان با سنت‌های فلسفی و فرهنگی و سطح توسعه خاص خود ممکن است تصور و عملکرد متفاوتی نسبت به چین نسبت به حقوق بشر داشته باشد، اما از دید زمامداران چین هر دو به یک اندازه معتبر هستند. رهبران چین سخت کار می‌کنند تا کشور‌ها و موسسات بین المللی را وادار به پذیرش چشم انداز جهانی خود کنند. استراتژی آنان چند سطحی است: انعقاد قرارداد‌های مهم با کشورها، ادغام ابتکارعمل‌ها یا اجزای آن‌ها در سازمان‌های چند جانبه و گنجاندن پیشنهادات آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی جهانی.

چین برخلاف ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در منابع دیپلماتیک لازم برای بازاریابی ابتکارعمل‌های خود انجام می‌دهد. آن کشور بیش از هر کشور دیگری سفارتخانه و دفاتر نمایندگی در سرتاسر جهان دارد و دیپلمات‌های چینی اغلب در کنفرانس‌ها سخنرانی می‌کنند و جریانی از مقالات را در مورد ابتکارعمل‌های مختلف چین در رسانه‌های خبری محلی منتشر می‌کنند.

این دستگاه دیپلماسی توسط شبکه‌های رسانه‌ای چینی به همان اندازه گسترده حمایت می‌شود. برای مثال، CGTN شبکه خبری بین المللی چین دو برابر شبکه خبری امریکایی "سی ان ان" دفاتر خارجی دارد و "شین هوا" سرویس خبری رسمی چین بیش از ۱۸۰ دفتر در سراسر جهان دارد.

کارشناسان آلمانی فاش ساختند که فناوری هواوی باعث مسدود شدن وب سایت‌ها در ۱۷ کشور جهان شده است. هرچه دولت‌ها هنجار‌ها و فناوری‌های چینی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را سرکوب می‌کنند بیش‌تر بپذیرند پکن بیش‌تر می‌تواند حقوق بشر جهانی در نظام بین المللی کنونی را تضعیف کند.

علاوه بر این، شی نقش دستگاه امنیتی چین را به عنوان یک ابزار دیپلماتیک افزایش داده است. ارتش آزادیبخش خلق چین نیز در حال انجام مانور‌ها با تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها و ارائه آموزش به نظامیان در سراسر جهان است. برای مثال، سال گذشته چین بیش از ۱۰۰ مقام نظامی ارشد را از تقریبا ۵۰ کشور آفریقایی و اتحادیه آفریقا برای شرکت در سومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا به پکن دعوت کرد.

چین استراتژی خود را با صبور بودن و فرصت طلبی تقویت کرده است. پکن منابع انبوهی را برای ابتکارعمل‌های خود فراهم می‌کند و به دیگر کشور‌ها درباره تداوم حمایت بلند مدت خود اطمینان خاطر می‌دهد و مقام‌های چینی را قادر می‌سازد تا در صورت بروز فرصت‌ها به سرعت عمل کنند. برای مثال، پکن برای اولین بار نسخه‌ای از ابتکارعمل جاده ابریشم سلامت را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، اما توجه کمی به آن جلب شد. با این وجود، در سال ۲۰۲۰ آن کشور از پاندمی کووید-۱۹ برای دمیدن جان تازه‌ای به آن پروژه استفاده کرد. شی نطق مهمی در مجمع جهانی بهداشت ایراد کرد و چین را به عنوان مرکزی برای منابع پزشکی معرفی کرد.

ابتکارعمل کمربند و جاده چشم انداز ژئواستراتژیک و اقتصادی را در بسیاری از مناطق آفریقا، جنوب شرقی آسیا و به طور فزاینده‌ای در آمریکای لاتین تغییر داده است. برای مثال، هواوی ۷۰ درصد از تمام قطعات زیرساخت مخابراتی اینترنت نسل چهارم آفریقا را فراهم می‌کند.

بخشی از این که چرا تلاش‌های پکن در حال گسترش است به این موضوع ارتباط دارد که سیستم کنونی تحت رهبری ایالات متحده در بسیاری از نقاط جهان محبوبیت ندارد. آن کشور سابقه خوبی در مواجهه با چالش‌های جهانی مانند پاندمی ها، تغییرات آب و هوایی، بحران‌های بدهی یا کمبود مواد غذایی ندارد  که همگی به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین افراد سیاره تاثیر می‌گذارند. بسیاری از کشور‌ها بر این باورند که سازمان ملل و نهاد‌های آن از جمله شورای امنیت توزیع قدرت در جهان را به اندازه کافی بازتاب نمی‌دهند. نظام بین الملل نیز توانایی حل مناقشات طولانی مدت یا جلوگیری از منازعات جدید را اثبات نکرده است و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای خارج از نهاد‌ها و هنجار‌هایی که به ایجاد آن‌ها کمک کرد عمل می‌کند: اعمال تحریم‌های گسترده بدون تایید شورای امنیت، کمک به تضعیف نهاد‌های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و در دوران دولت ترامپ خروج از توافق‌های جهانی.

سرانجام، چارچوب بندی دوره‌ای واشنگتن از نظام جهانی به عنوان سیستمی که بین خودکامه‌ها و دموکراسی‌ها تقسیم شده است بسیاری از کشور‌ها از جمله برخی از کشور‌های دموکراتیک را از خود بیگانه می‌کند.

حتی اگر چشم انداز چین به طور کامل محقق نشود آن کشور می‌تواند از این نارضایتی برای دستیابی به پیشرفت قابل توجهی در تحقیر مادی نظام بین المللی فعلی استفاده کند  مگر آن که جهان جایگزین معتبری داشته باشد.

بنابراین، ایالات متحده باید به شدت حرکت کند تا خود را به عنوان نیرویی برای تغییر سیستم معرفی نماید. . دورنمای امریکا باید با پیشبرد یک انقلاب اقتصادی و تکنولوژیکی آغاز شود که چشم انداز دیجیتال، انرژی، کشاورزی و سلامت جهان را به شیوه‌هایی فراگیر تغییر دهد و به رفاه جهانی مشترک کمک نماید. واشنگتن برخی از بلوک‌های سازنده این چشم انداز را از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام و مشارکت برای سرمایه گذاری در زیرساخت جهانی به کار گرفته است. 

اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های غیر دموکراتیک از چشم انداز امریکا طرد شده اند. در نتیجه، واشنگتن باید ترتیبات منطقه‌ای مشابه آن چه را که با شرکای آسیایی و اروپایی خود ایجاد کرده برای آن کشور‌ها نیز در دستور کار قرار دهد. کشور‌های بیش تری باید وارد شبکه‌هایی شوند که واشنگتن ایجاد می‌کند تا زنجیره‌های تامین قوی تری ایجاد کند مانند آن چه که توسط قانون تراشه ایجاد شده است. هم چنین، برای کشور‌هایی مانند کامبوج و لائوس که از ترتیبات موجود مرتبط مانند چارچوب هند و اقیانوس آرام کنار گذاشته شده اند باید راهی به منظور عضویت در نظر گرفته شود. این کار باعث می‌شود ردپای توسعه امریکا گسترش یافته  و مسیر متفاوتی را در مقابل مسیر چین به دیگر کشور‌ها ارائه دهد.

هوش مصنوعی یک فرصت منحصر به فرد برای ایالات متحده ارائه می‌کند تا رویکردی جدید و فراگیرتر را نشان دهد. همان طور که کاربرد‌های کامل آن مورد توجه قرار می‌گیرد هوش مصنوعی به هنجار‌های بین المللی جدید و نهاد‌های بالقوه جدید نیاز دارد تا اثرات منفی آن را محدود کنند. ایالات متحده باید با کشور‌هایی غیر از متحدان و شرکای سنتی خود برای تدوین مقررات هوش مصنوعی وارد تعامل شود. این تلاش مستلزم آن است که واشنگتن به طور موثرتری از بخش خصوصی و جامعه مدنی ایالات متحده استفاده کند همان طور که چین از شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی خود برای پیشبرد ایتکارعمل هایش استفاده کرده است.

در نهایت، برای جلوگیری از اصطکاک غیر ضروری ایالات متحده باید به تثبیت روابط ایالات متحده و چین از طریق تعریف زمینه‌های جدید همکاری، گسترش تعامل جامعه مدنی، کاهش لفاظی‌های بی مورد خصمانه، مدیریت استراتژیک سیاست خود در قبال تایوان ادامه دهد.

چین درست می‌گوید: نظام بین المللی نیاز به اصلاح دارد".  با این وجود، پایه‌های این اصلاح به بهترین وجه در صراحت، شفافیت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری رسمی است که مشخصه‌های دموکراسی‌های مبتنی بر بازار در جهان است. نوآوری جهانی و خلاقیت لازم برای حل چالش‌های جهان در جوامع باز به بهترین وجه رشد می‌کند. شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی رسمی پایه و اساس رشد اقتصادی سالم و پایدار جهانی است و نظام کنونی اتحاد‌ها اگرچه برای تضمین صلح و امنیت جهانی ناکافی است، اما به مدت بیش از هفت دهه به جلوگیری از وقوع جنگ بین قدرت‌های بزرگ جهان کمک کرده است. چین هنوز نتوانسته اکثریت مردم کره زمین را متقاعد کند که نیات و توانایی هایش برای شکل دادن به قرن بیست و یکم مورد نیاز است.